“أوكسفام” تطالب المغرب بوضع نظامه الضريبي في خدمة الحد من الفوارق – اليوم 24
مديرية الضرائب
  • العثماني في الراشيدية

    هل تشعل استقالة الأزمي النار في “مصباح” العثماني وفريقه؟

  • الرميد في الأمم المتحدة

    يتيم يعلن إمكانية تراجع الرميد عن استقالته من الحكومة

  • بنك-المغرب

    بنك المغرب: ارتفاع الكتلة النقدية بـ 9,2 في المائة خلال يناير الماضي

سياسية

“أوكسفام” تطالب المغرب بوضع نظامه الضريبي في خدمة الحد من الفوارق

قالت منظمة “أوكسفام” إن المغرب مطالب بأن يضع نظامه الضريبي في خدمة الحد من الفوارق وأن يجهز نفسه بالوسائل الضرورية لتمويل سياسات عمومية أكثر عدلا وطموحا، لضمان الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة “كورونا”.

وأضافت المنظمة في تقريرها الجديد “مؤشر العدالة الــضــريــبــيــة: تحليل النظام الضريبي المغربي”، الذي اطلع عليه “اليوم 24” أن الانعاش الاقتصادي يجب أن يتم على أساس قاعدة أوسع وضرائب تصاعدية.

وأكدت منظمة أوكسفام، أن وجود نظام ضريبي فعال ومنصف هو “وحده الذي سيمكن المغرب من تنفيذ سياسة إنمائية تعالج الفوارق”، وأبرزت في تقريرها أن عائدات الضرائب، تمثل ما يقرب من 85٪ من ميزانية الدولة بين سنتي 2000 و2018.

وزاد التقرير موضحا أن عائدات الضرائب تلقي “بثقلها وبشكل غير عادل على فئة صغيرة من المجتمع، كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الدخل التي تزيد من الضغط الضريبي بشكل غير عادل على المستخدمين”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإحصاءات الرسمية تبين مساهمة حوالي 75٪ من المستخدمين في إجمالي ضريبة الدخل في المغرب، أي 25٪ فقط من المساهمة في الدخل المهني والعقاري والفلاحي ورأس المال.

كما أبرز أن حوالي 3 أرباع ضريبة الدخل في المغرب يدفعها 47٪ من المستخدمين، ولفت إلى أن فرض الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة والكبيرة يبقى أحد الإجراءات اللازمة للحد من اتساع نطاق أوجه عدم المساواة وتخفيف الضغط على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.

وشدد التقرير على أن التحديات المالية الحالية والأزمة الصحية في عام 2020 تظهر الحاجة إلى اتخاذ تدابير مالية جديدة لإنقاذ خزينة الدولة، كما اعتبر أن الضرائب البيئية تبقى وسيلة تستحق الاستغلال.
ووفقا لتقديرات أوكسفام، فإنه إذا تم اعتماد ضريبة تضامن على الثروة بنسبة 5٪، فإن المغرب كان بإمكانه أن يضاعف الإنفاق في استجابته وتفاعله مع فيروس كورونا، وذلك حسب بيانات 2019.

شارك برأيك