22 شهرا حبسا لحقوقي معتقل في مراكش.. مع تعويض قدره 83 مليون لفائدة 7 مشتكين – اليوم 24
محكمة الاستئناف بمراكش
  • دنيا باطمة

    بذريعة “حساسية ملف المغنية باطما”.. منع الصحافة من تغطية المحاكمات بمراكش

  • محكمة

    هكذا تفجرت فضيحة ترويج أقراص تعالج الكلاب على أنها للإجهاض  

  • مقهى لاكريم

     الإحضار من السجن للمتهمين المعتقلين في جريمة «لاكريم»

محاكمات

22 شهرا حبسا لحقوقي معتقل في مراكش.. مع تعويض قدره 83 مليون لفائدة 7 مشتكين

 زهاء 12 ساعة من الزمن استغرقتها الجلسة الأخيرة من محاكمة محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، قبل أن تدينه الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، حوالي الساعة الواحدة من صباح أمس الخميس، بـ 22 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، بعدما كان قاضي التحقيق بالمحكمة عينها تابعه، في حالة اعتقال، بجنح متعلقة بـ”محاولة النصب، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت ضده الغرفة بتعويض إجمالي قدره 830 ألف درهم (83 مليون سنتيم) لفائدة 7 مشتكين، إذ حكمت لصالح يونس البطحاوي، عامل الحوز الأسبق، بـ 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، ولفائدة عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع ـ الحي المحمدي بالدار البيضاء، بـ 180 ألف درهم (18 مليون سنتيم)، وحكمت بتعويض قدره 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) لفائدة عبد اللطيف ميراوي، الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بمراكش، وبمائة ألف درهم (10 ملايين سنتيم) لصالح مصحة خاصة بمراكش، وبثمانين ألف درهم (8 ملايين سنتيم) لفائدة مولاي لحسن التبر، وهو متصرف ممتاز مكلف بتدبير مصلحة الجمعيات بقسم الشؤون الداخلية في ولاية الجهة، وبالمبلغ نفسه لفائدة “م.ه”، موثقة بمراكش، وبدرهم رمزي لصالح شقيقها “م.ه”، الناشط الإعلامي والسياسي بالمدينة، وبسبعين ألف درهم (7 ملايين سنتيم) لفائدة لحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز.

وقد استغرقت المحاكمة خمس جلسات، التأمت آخرها ابتداءً من منتصف زوال أول أمس الأربعاء، واستمرت لخمس ساعات متواصلة، لتتوقف لمدة ساعة ونصف الساعة كاستراحة، قبل أن تُستأنف المناقشة حتى 11 والنصف ليلا، لتحجز المحكمة الملف للتأمل، لتعود وتنطق بالحكم بعد مرور حوالي ساعة ونصف.

 وكان قاضي التحقيق استند في متابعة الحقوقي بجنحة “محاولة النصب” إلى شهادة رئيس جماعة تمصلوحت، عبد الجليل قربال، الذي صرّح، خلال إدلائه بإفادته في مرحلة التحقيق الإعدادي، بأن المتهم “عمد إلى ابتزازه والضغط عليه للحصول على مبالغ مالية”، وهي التصريحات التي أوضح القاضي صابري في الأمر المكتوب الصادر عنه، بتاريخ 28 شتنبر المنصرم، بإحالة المتهم على المحاكمة، بأنها “معززة بالقرائن المستخلصة من وقائع القضية، ومن الحملة التي شنها المتهم ضد المشتكي الذي رفض الانصياع لرغباته”، معتبرا بأن إنكار المتهم لمحاولة النصب “مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية”، فيما نفى الناشط الحقوقي أن يكون اتهم قربال بـ”السمسرة لعامل سابق للإقليم”، مصرّحا بأن المشتكي حاول استمالته، قبل أن يتقدم ضده بالشكاية للضغط عليه.

وعلل قاضي التحقيق متابعته بجنحتي “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وإهانة هيئة منظمة”، بأنه كان أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام تضمنت عبارات مهينة في حق الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، عبد اللطيف ميراوي، متهما إياه بـ”التحرش الجنسي، وتزوير محاضر النقاط لفائدة الطلبة بمقابل مالي، وتزوير ملفات ترقية أساتذة التعليم العالي، والتلاعب بنتائج مباريات أسلاك الماستر”، كما اتهم العامل البطحاوي بأنه “نهب 17 مليار سنتيم”، ونعت المشتكي مولاي لحسن التبر بأنه “يجلب العار والشبهات لولاية الجهة بجهله للقوانين وافتقاره للتكوين القانوني وعدم إلمامه بالمساطر الإدارية”، فضلا عن اتهامه له بـ”التحكم في رقاب الجمعيات النشيطة، والتورط في تأسيس لوبي بمدينة مراكش متكون من جمعيات يترأسها أصحاب السوابق العدلية وأرباب محلات القمار والملاهي الليلية والحانات، الذين اتهمه بتوفير الدعم والمساندة لهم”.

وأضاف قاضي التحقيق بأن المتهم وصف رئيس جماعة تمصلوحت بـ”الكذاب الأفاك وسمسار عامل أسبق للحوز”، كما اتهم لحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، بأنه “فوّت 30 هكتارا من الملك الغابوي لقريب عامل سابق للحوز بمبلغ زهيد ودون احترام المساطر القانونية”، وقد خلص قاضي التحقيق إلى أن المشتكين الأربعة المذكورين تسري عليهم مقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي، كما يتمتعون بالحماية المقررة للموظف العمومي والهيئة المنظمة بمقتضى الفصلين 263 و265 من القانون نفسه، مضيفا بأن المتهم “لم ينكر هذه التصريحات، وإنما حمّل المسؤولية لمدراء المواقع الإخبارية التي نقلت تصريحاته في محاولة منه لدفع المسؤولية الجنائية عنه”.

في المقابل، سبق للمتهم أن أوضح، خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، بأن الجمعية الحقوقية التي يترأسها تتقدم بالشكايات بناءً على طلبات دعم ومؤازرة معززة بالوثائق، مضيفا بأن المقالات التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية تخضع لقانون الصحافة ومدراؤها هم من يتحمّلون وحدهم مسؤولية مضامين ما تم نشره، وأنه لا علاقة له بالنصب ولا بالابتزاز أو التشهير، نافيا تلقيه أي أموال من أية جهة، أو أن يكون عرّض أي شخص للإهانة، وإنما كان يطالب فقط بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعلل قاضي التحقيق متابعة المتهم بجنحة “الوشاية الكاذبة” بأنه سبق له أن تقدم بشكاية لدى الوكيل العام بمراكش في مواجهة العامل البطحاوي، وتقرر حفظها لانعدام الإثبات، بتاريخ 13 يناير الماضي، ليخلص إلى أن “هذه الوشاية استندت على مجرد تخمينات واستنتاجات المتهم، دون تقديمه أي حجة على ارتكاب المشتكى به للأفعال الواردة بالشكاية، وأن سوء نية المتهم جعله ينصّب نفسه قاضيا لإدانة المشتكى به أمام الرأي العام، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بساحة باب دكالة، ونعته فيها بأنه اختلس مبلغ 17 مليار سنتيم، وقدم الوشاية وتصريحاته للجمهور على أنها الحقيقة وصك الإدانة ضد المشتكي به دون انتظار نتائج البحث الذي تباشره المصالح المختصة، في مس صارخ بقرينة البراءة المكفولة قانونا لكل المواطنين، والحال أن الجهات الرسمية المخولة قانونا للبحث قررت حفظ الشكاية لانعدام الإثبات”.

وبخصوص جنحة “بث وتوزيع ادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، أوضح قاضي التحقيق بأن قانون الصحافة، الذي قال إن المتهم “يختبئ وراءه”، يعاقب على أفعال التشهير والقذف التي يمارسها الصحفي، مشيرا إلى أن “المشتكين تقدموا بشكاياتهم ضد المتهم الذي لا يحمل صفة صحفي، ويكون بالتالي مسؤولا جنائيا عن تصريحاته التي تضمنت أفعالا مجرمة ومعاقبا عليها بمقتضى القانون الجنائي”، ومضيفا بأن “المتهم أدلى بهذه التصريحات لمواقع إلكترونية، كما شارك هذه المقالات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي الحاملة لاسمه وصفته، وقد تضمنت ادعاء وقائع كاذبة كان الهدف منها هو المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم…”.

هذا وسبق لوزير الداخلية أن تقدم، لفائدة العامل البطحاوي، بشكاية لدى الوكيل العام بمراكش في مواجهة المديمي، وقد أحيلت من أجل الاختصاص، بتاريخ 4 مارس الفائت، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة ذاتها، وأوضحت بأن المشتكى به أقام مهرجانا خطابيا، بتاريخ 20 أكتوبر 2019، صرّح خلاله بأن البطحاوي نهب 17 مليار سنتيم، لافتة إلى أن المشتكى به وجّه هذا الاتهام أمام جمع غفير مستعملا مكبرا للصوت، وهي التصريحات التي قالت الشكاية إنه تناقلها على “الفايسبوك” كما نُشرت بجرائد إلكترونية، وهو ما اعتبرت بأنه “أضرّ بسمعة المشتكي، خاصة وأن ما صرّح به المشتكى به عار من الصحة ولا دليل عليه، والهدف من ورائه تشويه سمعة المشتكي والتشهير به وإهانته”.

وكانت آخر شكاية ضد المديمي هي المقدمة من طرف العامل السابق العفورة، اتهمه فيها بـ”التشهير به”، في كلمة ألقاها خلال وقفة احتجاجية سابقة نظمها سكان دوار “واغرار” بجماعة “سيدي عبد الله غياث”، بإقليم الحوز، للتنديد بما اعتبروه “تراميا من طرف العفورة وزوجته على أراضيهم الفلاحية”.

وقد التزم المديمي الصمت، خلال جلسة استنطاقه الابتدائي في شأن هذه الشكاية، رافضا الإدلاء بأي تصريح إلى حين الاستماع إلى “ح.أ”، رئيس الودادية التضامنية اليعقوبية الوغرانية للتنمية الفلاحية، فيما صرّح، خلال استنطاقه تفصيليا، بأن جمعيته الحقوقية توصلت بشكاية وطلب دعم ومؤازرة من طرف ساكنة دوارين بالجماعة المذكورة حول ما وصفها بـ”محاولة مافيا العقار تشريد حوالي 1600 عائلة”، مضيفا بأن شكاية ضد العفورة ومن معه يجري بحث تمهيدي في شأنها، إذ تم الاستماع إلى رئيس الودادية باعتباره مشتكيا، وأكد المديمي بأنه رفض المساومة في هذا الملف، مشددا على أن دور الهيئات الحقوقية هو كشف الفساد والمطالبة بمحاكمة رموزه.

 

شارك برأيك