للحد من تداعيات الجائحة.. تفاصيل المساهمة التضامنية في مشروع القانون المالي 2021 – اليوم 24
العثماني وبنشعبون
  • طائرة لشركة لارام المغربية - ارشيف

    بعد دعوتها إلى «الإضراب».. خلفيات حل جمعية الربابنة الوحيدة في المغرب

  • حيسان

    برلماني: قضاة استفادوا من شقق حكموا بإفراغها

  • عبد الحق بلشكر

    عبد الحق بلشكر يكتب: مجلس النواب الليبي في طنجة

سياسية

للحد من تداعيات الجائحة.. تفاصيل المساهمة التضامنية في مشروع القانون المالي 2021

عادت الحكومة لفرض ضريبة اجتماعية تضامنية على الأرباح والدخول برسم سنة 2021، وذلك على غرار الضريبة التضامنية التي جرى فرضها سنة 2013. ويأتي هذا الإجراء الذي تضمنه مشروع القانون المالي 2021 في سياق السعي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتوفير موارد إضافية لصندوق التماسك الاجتماعي. وتتوقع وزارة المالية أن تجني 5 مليار درهم من وراء هذه المساهمة التي حددت مدتها في سنة مالية واحدة.

وتهم هذه المساهمة التضامنية الشركات الخاضعة للضريبة، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة بصفة دائمة والشركات التي تعمل في مناطق “التسريع الصناعي”، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء.

كما يخضع لهذه المساهمة، أيضا، الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل الذي مصدره في المغرب سواء أكان مهنيا أو فلاحيا أو عقاريا، وكذا مختلف أنواع الأجور والدخول المماثلة.

وبخصوص المساهمة المفروضة على الشركات، فإنها تتوزع كالتالي: بخصوص الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تفوق 5 مليون درهم، فإنها ستؤدي 5 في المائة من أرباحها. ويتعلق الأمر بالشركات العاملة في مجالات الاستيراد والتصدير وتخزين وتوزيع المحروقات، وشركات تعبئة الغاز، وتكرير النفط، ثم شركات الاتصالات وشركات الإسمنت. أما باقي الشركات، فإنه سيتم إخضاعها لمساهمة نسبتها 2,5 في المائة.

أما بخصوص الأشخاص الذاتيين المعنيين، فإنهم سيساهمون بـ1,5في المائة إذا كان دخلهم يساوي أو يفوق 120 ألف درهم سنويا أي سيتم أداء 150 درهما شهريا، على أساس معدل دخل شهري صاف يصل إلى 10 آلاف درهم، أي ما مجموعه 1800 درهم في السنة، وترتفع المساهمة كلما تجاوز الدخل 10 آلاف درهم شهريا.

ضريبة موحدة على مهنيي الاقتصاد غير المهيكل

يقترح مشروع قانون المالية تعويض المقتضيات المتعلقة بالضريبة الجزافية المفروضة على المهنيين العاملين في الاقتصاد غير المهيكل ب”مساهمة مهنية موحدة”. وتتعلق بالضريبة على الدخل المهني السنوي على الدخول الضعيفة. جزء من هذه الضريبة سيتم توجيهه إلى التغطية الصحية لفائدة هؤلاء. ولم يحدد مشروع قانون المالية قيمة هذه المساهمة الضريبية الموحدة.

رفع الضريبة على الخمور والبيرة

بهدف رفع مداخيل الميزانية لجأت الحكومة إلى فرض زيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات الكحولية والبيرة. وتتمثل الزيادة في الرفع من ضريبة استهلاك الخمور من 800 درهم إلى 900 درهم للهيكتولتر. ورفع ضريبة استهلاك البيرة من 1000 درهم إلى 1200 درهم للهيكتولتر. ورفع ضريبة البيرة بدون كحول من 550 درهما إلى 600 درهم للهيكتولتر.

وبالنسبة إلى الكحول الصافي pur الذي يُستعمل في الخمور، فإنه جرى اقتراح رفع ضريبته من 15 ألف درهم إلى 16 ألف درهم للهيكتولتر. هذا علما أن الضريبة على استهلاك الخمور لم تتغير منذ 2012 و2014.

شارك برأيك