رئيس استئنافية الرباط يدعو إلى وضع حواجز زجاجية بين الهيأة القضائية والحاضرين في قاعات المحاكم – اليوم 24
رئيس استئنافية الرباط عبد العزيز وقيدي
  • تمانسيت.. تواصل احتجاجات السكان ضد “حرمانهم” من أموال صندوق تدبير الجائحة – صور

  • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    ترامب يعاقب المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيق في “جرائم جيشه”

  • الـ”AMDH”: 247 ألف طفل من بين 7 ملايين طفل مغربي في حالة شغل

محاكمات

رئيس استئنافية الرباط يدعو إلى وضع حواجز زجاجية بين الهيأة القضائية والحاضرين في قاعات المحاكم

دعا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الرباط عبد العزيز وقيدي، إلى التفكير في وضع حواجز زجاجية بين الهيأة القضائية، والحاضرين في قاعات المحاكم، خلال العودة التدريجية بعد رفع الحجر الصحي.

وقال وقيدي، في ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، أول أمس، لمناقشة تدبير عمل المحاكم بعد رفع حالة الحجر الصحي، إن عودة المحاكم إلى نشاطها المعتاد تتطلب رجوعاً تدريجياً يحترم التدابير الاحترازية داخلها لضمان سلامة الجميع.

وأوضح أن هذه العودة تستدعي التباعد الاجتماعي، والاستمرار في استعمال الكمامات، وتوفير مواد التعقيم داخل جميع المرافق، وآلات قياس الحرارة في مداخل المحاكم، فضلاً عن حواجز زجاجية بين الهيأة القضائية، وحضور القاعة.

وشدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الرباط على ضرورة التقليل من حضور الموظفين في إطار التباعد الاجتماعي، مع عدم حضور فئات منهم في الأسيوعين الأولين، بعد رفع الحجر الصحي، خصوصا الموظفات النساء الحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة.

ورفض الوقيدي حضور المرتفقين إلى المحكمة، داعياً إلى الاستمرار في الحصول على الخدمات عبر موقع محاكم.كم، للتبع مآل القضايا.

وتحدث القاضي نفسه عن نهج ثلاث مراحل خلال العودة، بعد الحجر الصحي، إذ تبدأ المرحلة الأولى من الـ11 يونيو المقبل إلى الـ30 من الشهر نفسه، يستمر فيها تقديم الخدمات القضائية وفق ما هو معمول به، حالياً، أي منذ فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، مع النطق بشأن القرارات الموضوعة في المداولة.

فيما تنطلق المرحلة الثانية، ابتداء من ثاني أيام شهر يوليوز المقبل إلى غاية 31 غشت، يتم فيها توسيع دوائر العمل بإضافة الجلسات المتعلقة بقضاء الأسرة، ونزاعات الشغل، والقضايا، ثم المرحلة الثالثة، ابتداء من فاتح شهر شتنبر المقبل، مشيراً إلى أنه تم تأجيل البت في تفاصيلها إلى وقت آخر بطلب من وزير العدل.

 

شارك برأيك