بعد الاستماع إلى المتهمين في القضية.. قاضي التحقيق يستمع لضحايا “باب دارنا” – اليوم 24
ضحايا “باب دارنا” يناشدون الملك
  • محكمة

    كان محكوما بالإعدام ابتدائيا.. تخفيف الحكم على متهم بالتخطيط لهجمات 16 ماي

  • ضحايا “باب دارنا” يناشدون الملك

    بعد الاستماع إلى المتهمين في القضية.. قاضي التحقيق يستمع لضحايا “باب دارنا”

  • محكمة

    8 سنوات سجنا لإمبراطور الخمور بالمغرب

الرئيسية

بعد الاستماع إلى المتهمين في القضية.. قاضي التحقيق يستمع لضحايا “باب دارنا”

انطلق عبد اللطيف رصيان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة الخاصة بجرائم الأموال، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في مرحلة الاستماع إلى ضحايا أكبر عملية نصب عقاري عن طريق شركة وهمية في تاريخ المغرب ضمن المساطر الجنائية، بعد أن رفضت محكمة النقض بالرباط طعن دفاع المتهم الرئيسي، في قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، بإحالة الملف على الوكيل العام للملك، مبررا قراره بعدم الاختصاص لوجود أفعال ذات طبيعة جنائية، وهو القرار الذي أيدته الغرفة الجنحية.

وحسب مصادر “أخبار اليوم”، فإن قاضي التحقيق، وبعد عقد الجلسة الأولى للتحقيق التفصيلي مع المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة، باشر مرحلة الاستماع إلى الضحايا الذين يتجاوز عددهم الألف، حيث أشارت مصادر متتبعة للملف إلى أن عددا كبيرا من الضحايا سجلوا أنفسهم كمطالبين بالحق المدني، ودفعوا رسوم صندوق المحكمة حسب المساطر القانونية، مشيرة إلى أن التنسيق جار بين غرفة التحقيق ومحاميي الضحايا في تحديد لوائح المطالبين بالحق المدني وتوقيت مثولهم أمام قاضي التحقيق.

وأفادت المصادر ذاتها أن عددا من الضحايا قرروا التوجه إلى قاضي التحقيق لإعادة الاستماع إليهم في القضية التي تشكل أكبر عملية نصب عقارية شهدها المغرب، والتي بلغ مجموع الأموال التي جرى الاستيلاء عليها أزيد من 72 مليارا، رغم أنهم سبق لهم أن مروا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية الابتدائية، قبل أن تتخذ قرار إحالة الملف على الوكيل العام لعدم الاختصاص بسبب وجود تهم ذات طابع جنائي، وذلك رغم تطمينات المحامين من هيئة الدفاع بكون التحقيق الحالي لم ينطلق من الصفر، بل استند على ما وصل إليه التحقيق في المحكمة الابتدائية، وبالتالي فكل ما تم تناوله في تلك الفترة لا زال ساريا قانونيا، غير أن بعض الضحايا دفعوا رسوم صندوق المحكمة مرة أخرى وأصروا على مقابلة قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء.

وجاء انطلاق التحقيق لدى عبد اللطيف رصيان بالغرفة الرابعة، بعد قرار محكمة النقض بالرباط برفض الطعن الذي تقدم به دفاع المتهم الرئيسي، بإحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص، وهو القرار الذي أيدته الغرفة الجنحية حينها، مثبتة تبريرات قاضي التحقيق لوجود تهم ذات طبيعة جنائية خاصة في مواجهة الموثق، الذي ارتكزت عليه تفاصيل التحقيق لحساسيته في النازلة، وهو القرار الذي اعتمد عليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإحالة الملف على قاضي التحقيق رصيان، الذي باشر التحقيق الأول، بالتأكد من المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمتهمين، قبل مواصلة التحقيق التفصيلي وسط موجة احتجاجات وسخط كبير للضحايا، الذين دأبوا على تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة.

ووفق مصادر من هيئة الدفاع، فإن عدد الضحايا تجاوز 1000 شخص، ضمنهم مغاربة الخارج بدول أوروبية وأمريكية وآسيوية وإفريقية، مشيرة إلى أن عدد المطالبين بالحق المدني ناهز 500 في الملف، مع التذكير أن 900 شخص وضعوا شكاياتهم في الموضوع لدى السلطات الأمنية، رغم الصعوبات التي يواجهونها في متابعة مجريات القضية، خاصة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.

وشكلت فضيحة الشركة العقارية الوهمية “باب دارنا” مجموعة من علامات الاستفهام حول الطريقة التي تم النصب بها على الضحايا، خاصة وأن الأمر يتعلق بعقود أشرف عليها موثق، ومبالغ مالية متحصلة من العملية تجاوزت 70 مليار سنتيم، خاصة وأن وصلات الإشهار التي شاهدها ملايين المغاربة عبر القنوات العمومية بتأدية نجوم مغاربة في الكوميديا والغناء، لعبت دورا مهما في استقطاب الزبائن، ما جعل بعض الضحايا يستاؤون منهم ويعتبرونهم جزءا من الخدعة الكبيرة التي انطلت عليهم، علاوة على قطب الإشهار بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذي مرر الإشهار للقنوات.

وتعود فصول القضية إلى تقاطر الشكايات على المحكمة والضابطة القضائية، خاصة بعد تواتر أنباء اعتقال المتهم الرئيسي الذي أسس ثلاث شركات ضخمة، وأنشأ إمبراطورية عقارية وهمية، لم تستثن من ضحاياها ملاك عقارات، وكوادر وطنية داخل المغرب وخارجه، ما جعله يراكم ثروة تعد بالملايير، حيث تجاوز عدد الضحايا 800 شخص، ليعمل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء على إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي احتفظ بالمتهم الرئيس رهن الاعتقال الاحتياطي، واسترسل في الاستماع إلى الضحايا، وهي العملية التي أسقطت 7 أشخاص، ضمنهم الرئيس المؤسس للمجموعة، والمديرة المالية والإدارية، إضافة إلى موثق المجموعة العقارية، والمحاسب الذي يحمل الجنسية الغينية، ثم المدير تجاري، والمتصرف، ثم المدير العام المساعد، قبل أن يأمر بعدم الاختصاص وإحالة الملف مرة أخرى على غرفة التحقيقات الجنائية المكلفة بجرائم الأموال، التي شرعت في التحقيق من جديد في القضية.

شارك برأيك