دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى 100مليار دولار تمويلات خارجية خلال 2021 – اليوم 24
الدولار والأورو
  • وهبي

    نقطة نظام.. إعاقة السلطة

  • الكركرات

    الكركرات.. الطوغو تدعم “حق المغرب في الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية”

  • موريتانيا كورونا

    كوفيد- 19.. السلطات الموريتانية تمهل المواطنين 48 ساعة للالتزام بالإجراءات الاحترازية

اقتصاد

دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى 100مليار دولار تمويلات خارجية خلال 2021

توقع معهد التمويل الدولي بلوغ إجمالي احتياجات التمويل الخارجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 100 مليار دولار في 2021، مدفوعة إلى حد كبير باحتياجات دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأوضح المعهد في تقرير حديث أن الاعتماد على التمويل الخارجي، سيظل مرتفعا خلال العام المقبل، في ظل توقعات بقاء أسعار النفط أدنى من 50 دولارا للبرميل في المستقبل المنظور. وقدر المعهد احتياجات التمويل العام (داخلي وخارجي) في 9 دول م صد رة للنفط في المنطقة (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عمان، البحرين، العراق، إيران والجزائر) بمقدار 220 مليار دولار خلال 2020، ثم 208 مليارات دولار في العام المقبل.

وتابع أن الدول العربية المستوردة للنفط ستكون بحاجة إلى تمويلات بقيمة 170 مليار دولار و 175 مليار دولار على التوالي العام الحالي والمقبل.

وأضاف أن الجهات السيادية تستغل بشكل متزايد أسواق رأس المال الدولية لتمويل عجزها المالي الضخم.

ورجح المعهد زيادة طفيفة في تدفقات رأس المال الأجنبي إلى منطقة الشرق الأوسط ككل في 2021 إلى 177 مليار دولار، مذكرا أن أسعار النفط المنخفضة، ستدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنفيذ إجراءات جادة لتعديل أوضاع المالية العامة لوضع مواردها المالية على أسس أكثر استدامة.

وتوقع المعهد أن تمرر الكويت قانون الدين العام مطلع 2021، الذي يتيح لها الاقتراض الخارجي، مما يزيد إصدارات الديون من المنطقة، إلى جانب الإصدارات الكبيرة من السندات للسعودية والإمارات.

ويقود انخفاض أسعار النفط إلى تحويل الحساب الجاري الم جم ع لدول الخليج من فائض بمقدار 98 مليار دولار العام الماضي، إلى عجز بـ24 مليار دولار و12 مليارا خلال عامي 2020 و2021.

ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية وإدارة للمخاطر. ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.

شارك برأيك