احتياطات الصندوق ستنخفض من 70,6 مليار إلى 54,2 مليار درهم في 2022 – اليوم 24
بنشعبون
  • لارام

    تفاصيل الحكم القضائي بحل جمعية ربابنة الطائرات.. رفض إبطال الاتفاقيات مع “لارام”

  • طائرة لشركة لارام المغربية - ارشيف

    بعد دعوتها إلى «الإضراب».. خلفيات حل جمعية الربابنة الوحيدة في المغرب

  • حيسان

    برلماني: قضاة استفادوا من شقق حكموا بإفراغها

اقتصاد

احتياطات الصندوق ستنخفض من 70,6 مليار إلى 54,2 مليار درهم في 2022

كشف وزير المالية، محمد بنشعبون، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين 28 شتنبر، أن أرصدة الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر نظام المعاشات المدنية باتت مهددة بالانخفاض إلى الحد الأقصى المسموح بها قانونيا، حيث ينتظر أن تصل إلى 54,21 مليار درهم في حدود 2022، بدل 70,65 مليار درهم في 2020، أي ما يعادل سنتين من التعويضات، وهو ما يستدعي، حسب الوزير، “الزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا”، علما أن الدولة تؤدي النصف والمنخرط يؤدي النصف.

وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن احتياطات الصندوق مرشحة لمزيد من الانخفاض إذا لم تتم الزيادة في الاقتطاعات. ففي 2021 ستصبح الاحتياطات 63,53 مليار درهم، وفي 2023 ستصل إلى 45,40 مليار درهم، وفي 2024 ستصل إلى 34,20 مليار، وفي 2026 ستصل إلى 3,91 مليار درهم، وفي 2027 ستنخفض بـ15,11 مليار درهم. وقال وزير المالية أمام اللجنة البرلمانية إنه “لا بد من اتخاذ تدابير”. وحسب القانون، فإنه إذا لم تتخذ إجراءات لإصلاح هذا الوضع، فإنه سيتم رفع المساهمات بحكم القانون، علما أن نسبة المساهمات في الصندوق ارتفعت إلى 28 في المائة في إطار الإصلاح الذي قامت به الحكومة السابقة )14 في المائة للمنخرط و14 في المائة للدولة باعتبارها مشغلا(، وستصبح 39 في المائة، أي رفع مساهمة الموظف من 14 في المائة إلى 19,5 في المائة.

وكان وزير المالية قد أعلن مؤخرا أن الدراسة التي سبق أن أطلقتها وزارته بتعليمات من رئيس الحكومة حول “دمج صناديق التقاعد في قطبين عام وخاص”، في سياق الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد قد أصبحت “جاهزة”. مشيرا إلى أن دمج “الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أصبح أمرا “واردا وسيتم”، ويأتي ذلك في وقت تأخر الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد، والذي وعدت الحكومة بتنفيذه في 2019، خاصة أن الإصلاح الذي جرى في 2016 برفع سن التقاعد في الصندوق المغربي للتقاعد، إلى 63 سنة ورفع المساهمات في الصندوق، لم يمنح سوى مهلة بضع سنوات للصندوق قبل أن يسقط في العجز.

وتدرس الحكومة خيارين، إما إحداث صندوق جديد يضم نظامي الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أو دمج الصندوق المغربي للتقاعد في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وفي كلتا الحالتين، فإنه سيتم الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للمنخرطين في النظامين، وتطبيق القواعد الجديدة على المنخرطين الجدد، لان هناك اختلافا في طريقة تدبير الصندوقين، فمساهمات المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد تصل إلى 14 في المائة للمنخرط و14 في المائة للدولة، في حين نجد أن المساهمات في النظام الجماعي محددة في 6 في المائة للمنخرط و12 في المائة للمشغل، أي الثلث للمنخرط والثلثان للمشغل. كما أن الصندوق المغربي للتقاعد يعتمد نظاما توزيعيا تكافليا، في حين أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعتمد نظاما توزيعيا استثماريا، 
فضلا عن اختلاف طريقة احتساب المعاش بين الصندوقين.

وكانت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، أوصت بإرساء منظومة للتقاعد من قطبين، الأول خاص بالقطاع العام والثاني بالقطاع الخاص. ويقوم ذلك على وضع نظام أساسي وآخر تكميلي يغطي الموظفين المدنيين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.6

شارك برأيك

imane imanito

سياسات ترقيعية عقيمة يؤدي ضريبتها الموظف ، حرام والله حرام والفنان يلقى الدعم والبرلماني والوزير لا يتنقص من اكراميته

إضافة رد