رغم الانتقادات.. الداخلية تتشبث بتأجيل إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى ما بعد الانتخابات – اليوم 24
نور الدين بوطيب
  • جرادة مدينة الأيتام

    الاعتقالات مستمرة في جرادة.. والحصيلة تصل إلى 11 معتقلا على خلفية الاحتجاج على مقتل عامل في مناجم الفحم

  • الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

    أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تبون يتبنى خطاب “البوليساريو” ويطالب بتعيين مبعوث أممي جديد للصحراء

  • فرنسا - كوفيد 19

    إغلاق المقاهي والحانات وتقييد التجمعات.. فرنسا تشدد إجراءات مواجهة كورونا في 11 مدينة

سياسية

رغم الانتقادات.. الداخلية تتشبث بتأجيل إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى ما بعد الانتخابات

في ظل مطالبة عدد من الفاعلين السياسيين بالإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لا تزال وزارة الداخلية تتشبث بتأجيل إخراجه إلى ما بعد انتخابات شتنبر سنة 2021.

وفي السياق ذاته، قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، خلال حديثه في ندوة صحافية، جمعته مع وزير المالية، محمد بنشعبون، إنه بالنسبة إلى السجل الاجتماعي الموحد تم إطلاق طلب عروض “ولكن ماصدقش”، مضيفا أنه تم إطلاق طلب عروض ثان “ولكن سيخرج، بداية شتنبر المقبل، طلب عروض جديد للقيام بالمواكبة”.

وعن السجل الوطني للسكان، الذي سيكون جاهزا، في شهر يوليوز من العام المقبل، قال بوطيب: “لا يمكن أن نبدأ في غشت، لأن هناك انتخابات، وخاصنا نتخطاو وقت الانتخابات للقيام بتجريب السجل الوطني للسكان على صعيد جهة الرباط- سلا- القنيطرة والقيام بالإصلاحات، والتعديلات الضرورية، وسيكون معه السجل الاجتماعي الموحد”.

وكان حزب العدالة والتنمية قد احتج، قبل أيام، على تأجيل إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى ما بعد الانتخابات، وقال مصطفى الابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، إن إخراج السجل الاجتماعي الموحد ضرورة ملحة، ومستعجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن “مشروع القانون معروض، ولكن على الحكومة أن تؤدي أدوارها، علاش نتسناو، لأنه ربما هناك حسابات سياسية”.

وأطلق الإبراهيمي دعوة لتجاوز الحسابات، لإخراج السجل المذكور، مؤكدا أن “مصلحة الوطن، والمواطنين فوق كل اعتبار، ولا يحتمل أي واحد أي تأخير، والهدف هو كرامة المواطنين، وليس استحقاقات انتخابية”.

 

شارك برأيك