أونسا تدعو المؤسسات العاملة في القطاع الغذائي إلى تسوية أوضاعها..يونيو المقبل آخر أجل – اليوم 24
onssa_1_358667312
  • received_211769276761615

    مصاب بالجائحة يتحدث لـ”اليوم 24″ من داخل غرفة العزل: هكذا أصبت ومعنوياتي مرتفعة- فيديو

  • 18285001_303

    أمام تعذر ترحيل جثامين المغاربة المتوفين في الخارج.. المغرب يتكفل بنفقات دفن المعوزين في دول الاستقبال

  • إعتقال

    الاتجار في الكوكايين.. إيقاف أربعة أشخاص في الناظور مبحوث عنهم وطنيا

مجتمع

أونسا تدعو المؤسسات العاملة في القطاع الغذائي إلى تسوية أوضاعها..يونيو المقبل آخر أجل

دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المؤسسات العاملة في القطاع الغذائي أونسا إلى الالتزام بإجبارية الحصول على الترخيص الصحي، وحددت متم شهر يونيو المقبل كأجل أقصى لتسوية وضعيتها.

وأوضحت أونسا أن عدد المقاولات والمؤسسات العاملة في القطاع الغذائي، الحاصلة على الترخيص الصحي، من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، تجاوز 7800 وحدة إلى نهاية عام 2019، وذلك وفقا لمقتضيات القانون 07-28، ومرسومه التطبيقي، الذي ينص على ضرورة حصولها على الترخيص على المستوى الصحي لمزاولة نشاطها.

كما دعت “أونسا” جميع المقاولات، والمؤسسات غير الحاصلة على الترخيص الصحي، إلى تسوية وضعيتها، قبل متم يونيو المقبل، وتطبيق المقتضيات القانونية، القاضية بإلزامية حصولها على الترخيص من طرف أونسا من أجل إنتاج، وتسويق منتجاتها الغذائية.

يشار إلى أن عدد المقاولات، والمؤسسات المرخص لها على المستوى الصحي من طرف “أونسا” ارتفع من 2400 مؤسسة عام 2010 إلى 7828 مؤسسة إلى حدود نهاية 2019.

كما أن المجلس الأعلى للحسابات وجه، في تقريره الأخير، انتقادات كثيرة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مستويات مختلفة، وعلى رأسها المراقبة الصحية للمواد الغذائية.

ولاحظ المجلس على مستوى المراقبة الصحية للمواد الغذائية أن المكتب ركّز منذ تأسيسه على المراقبة القبلية لسلسلة القيمة، أي على مستوى مؤسسات الإنتاج والتحويل، والمعالجة، وذلك عبر وضع نظام للتراخيص، والاعتمادات الصحية يمكن من المراقبة، والتتبع، إلا أن تفعيل هذا النظام لاقى عدة صعوبات، من بينها تعدد المساطر، ووجود دفتر للتحملات موحد، وملزم، خصوصا بالنسبة إلى الفاعلين الصغار

وسجّل التقرير، أيضا، أن المراقبة الصحية لمصالح المكتب على المواد الغذائية تشوبها بعض النواقص، من قبيل ضعف المراقبة الميدانية للمطعمة الجماعية؛ وغياب مراقبة بقايا المبيدات في الفواكه، والخضروات، الموجهة للسوق المحلية، على عكس المنتجات المعدة للتصدير، (التي من الضرورة أن تمر عبر محطات التعبئة، وتخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية)؛ والمراقبة الصحية في أسواق الجملة للفواكه والخضر، حيث لوحظ غياب مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باعتبار أن هذه الوحدات غير منظمة بما فيه الكفاية، ولا تتوفر على نظام لتتبع الفواكه والخضر والنباتات العطرية من المزرعة إلى السوق.

شارك برأيك